متابعات - ناصر الحكمي  

أوصت لجنة الإسكان والخدمات بمجلس الشورى بتقديم القروض الملائمة للأسر الشابة، وطالبت الصندوق العقاري بمراعاة جدولة السداد بما يتماشى مع دخل الأسرة، وأكدت اللجنة على حاجة المنتجات التمويلية للصندوق للأخذ بالفئات العمرية في المملكة، مشيرة إلى أن طبيعة التركيبة السكانية تتميز بالأسر الفتية، وأن معدلات التكوين الأسرية التي تقدر بحوالي 160 ألف أسرة سنوياً تقريباً، تكون الشابة منها الجزء الأكبر، والمتوقع أن تلك الأسر تواجه تحديات اقتصادية في مطلع تكوينها بسبب أن التزاماتها الاقتصادية نسبة إلى قدراتها مرتفعة جداً.

وأوضحت اللجنة أن الدخل عادةً يرتفع بوتيرة أعلى من ارتفاع الالتزامات المالية، ولذا فهناك حاجة لوضع قروض موجهة لتلك الفئات الشابة لتكون التزامات التسديد منخفضة مبدئياً لتتناسب مع قدرات الأسر، ثم تزيد في مراحل لاحقة عندما تكون قدرة الدفع أفضل.

وطالبت لجنة الإسكان في تقريرها بشأن الأداء السنوي للصندوق العقاري للعام المالي37 ـ 1438، بدراسة أسباب عدم التسديد، وصعوبة التحصيل، وتضمينها في تقرير الصندوق السنوي المقبل، ولاحظت اللجنة في التقرير المشار إليه وفي جميع التقارير السابقة أن أحد التحديات المزمنة التي تواجه الصندوق هي نسبة عدم السداد، ورأت أن موضوع مخاطر التمويل لم يدرس بالشكل الكافي واللائق حسب ما ورد في تقارير الصندوق وفي لقاء المندوبين، وإضافة إلى الأسباب الاقتصادية لعدم التسديد فهناك مخاطر اجتماعية تتمثل في عدم الرغبة في السداد، وهناك أيضاً أسباب اكتوارية لها علاقة بالخصائص السكانية، وتشمل أعداد الوفيات والإعفاءات المترتبة عليها، والتي وصلت إلى 75 ألف حالة بتكاليف إجمالية بلغت 12 ملياراً و910 ملايين ريال. وترى لجنة الإسكان والخدمات الشوريَّة أن لدى الصندوق قواعد بيانات تفصيلية غنية جداً بدأت في العام 1394، وشملت جميع مناطق المملكة وشرائح المجتمع المختلفة، وبالتالي ضرورة دراسة مشكلة السداد بدقة لمعالجتها ودعم جهود التحصيل.

وثمنت إسكان الشورى شفافية المعلومات التي قدمها تقرير الصندوق للمجلس سواء التاريخية أو الحديثة، ولفتت إلى أن العديد من التحولات الجذرية في مسيرة تطور الصندوق خلال السنوات الأخيرة كانت نابعة من قرارات مجلس الشورى، ولاحظت اللجنة أن الإقبال كان دون المستوى المتوقع على المنتجات والبرامج التي تمت مع القطاع الخاص والبنوك التجارية لإيجاد بدائل لتمويل الإسكان نسبة إلى حجم الطلب الكامن الذي يقدر بحوالي 420 ألف قرض.