واس  

نوه رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي بمجلس الغرف السعودية، الدكتور محمد بن لادن، بالأبعاد الاقتصادية لزيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى فرنسا، لافتًا إلى أنها ستعزز من خلال التفاهمات والاتفاقيات التجارية المتوقع إبرامها، جهود المملكة في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق تطلعات رؤية 2030 وجذب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة للسوق السعودي.

وقال: إن مجلس الأعمال السعودي الفرنسي سيعقد بالتزامن مع هذه الزيارة اجتماعه بالعاصمة الفرنسية باريس بمشاركة أصحاب الأعمال السعوديين والفرنسيين، وذلك لمناقشة أوجه التعاون في مختلف المجالات وبخاصة البيئة والمياه والزراعة، والمواصلات والبنية التحتية، والابتكار وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على بيئة الاستثمار في المملكة وفرنسا وما توفره من مزايا وحوافز للمستثمرين في كلا البلدين.

وأكد أن فرنسا تُعد من الشركاء التجاريين المهمين للمملكة، حيث تأتي في المرتبة الثالثة بين أهم الدول المستثمرة في المملكة، وتؤدي الاستثمارات الفرنسية دورًا مهمًّا في نقل التقنية وتوظيف الشباب السعودي، حيث توجد أكثر من 80 شركة فرنسية تعمل بالسوق السعودي في مختلف القطاعات توظف ما لا يقل عن 27 ألف موظف، وتحقق تلك الشركات نسبًا عالية من برنامج السعودة مما يوضح اهتمام فرنسا بتوجهات المملكة نحو توطين الوظائف وتطوير المهارات والتدريب وتنويع قاعدة الصناعات والاقتصاد الوطني، فيما يعزز مجلس الأعمال المشترك من تلك الجهود بدفعه وتبنيه لمقترح إنشاء موقع إلكتروني لعرض الفرص الوظيفية بالشركات الفرنسية ونشر بيانات طالبي العمل.

وأضاف ابن لادن أن أنشطة مجلس الأعمال المشترك خلال الفترة الماضية ركزت على المشروعات المرتبطة برؤية 2030، كما اهتمت بالتعاون في مجالات البنية التحتية كمشاريع الكهرباء والمياه والنقل والصحة وتنمية الصادرات وتعزيز نفاذ المنتجات السعودية لفرنسا، بالإضافة لنقل التقنيات الفرنسية المتقدمة للمملكة وتوطينها بما يؤدي لإيجاد فرص العمل للشباب السعودي وتدريبهم وتأهيلهم بجانب الاهتمام بقطاع الطاقة المتجددة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والترفيه، والتعليم والتدريب، والتقنية الرقمية.

وأشار رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي إلى تبني المجلس مبادرات لتأسيس قاعدة مستدامة للتعاون والشراكة بين المملكة وفرنسا كان من أهمها: إنشاء بوابة إلكترونية للفرص التجارية والصناعية المتاحة للاستثمار الثنائي، وتشجيع الاندماجات والتحالفات والاستحواذات بين الشركات السعودية والفرنسية، وتفعيل الشراكة الثنائية في تقنية (M2M)، وهي التقنية المهمة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وإنشاء مكتب تسهيل إجراءات رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين، وتوطين صناعة المواد الاستهلاكية وقطع الغيار وأعمال التشغيل والصيانة الخاصة بالسكك الحديدية والنقل العام، وإقامة منتدى كل سنتين، وتشجيع الدراسات والمنح الدراسية وبرامج التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات في البلدين.

وأيضًا إنشاء موقع إلكتروني لتعليم اللغة الرسمية في البلدين عن طريق التعليم عن بعد، وإنشاء شبكة مشتركة لتبادل المعرفة والعلوم والأبحاث، واستخدام التقنية الحديثة في المجال الطبي، وإنشاء الصحة الإلكترونية لتقديم خدمات صحية واجتماعية عن بعد، وتفعيل دور السفارات في البلدين من خلال الملحقية التجارية فيما يخص إبراز الفرص الاستثمارية والتجارية وتسهيل التعاملات والتعاقدات، وأخيرًا مبادرة تسهيل حصول السعوديين على تأشيرة الشنجن من السفارة الفرنسية بالرياض.